زيادات للأساتذة ومحضر تاريخي ينهي أزمة التعليم
كشف مسؤول نقابي تفاصيل الاتفاق بين النقابات ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، إذ جرى إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وأضاف المحضر أنه في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتوصلت الحكومة والنقابات التعلمية الأكثر المثيلية بقطاع التربية الوطنية إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت با النقابات التعليمية الأكثر العملية؛ الجامعة الوطنية للتسليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT) أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.
وأفضت أشغال هذه الاجتماعات، وفق محضر الاتفاق الذي توصلت به جريدة “ولو” التي مرت في جو طبيعه الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والالفة والالتزام، إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1,000 درهم، ومنح تعويض تكميلي،
منح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين.
تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
والرفع من مبالغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم.
مراجعة نظام الترقية في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة، مع جعل القيام بها اختياريا.
فتح ، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
