هذه حقيقة تورط مسؤول كبير بمديرية الأمن في قضايا فساد

فند مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها المزاعم والادعاءات العارية من الصحة، التي تحدثت عن “إعفاء” والي الأمن محمد إمرابظن من منصبه كمدير للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتعليقا على الأخبار التي تناولت هذا الموضوع مؤخرا، فقد أوضح المصدر ذاته بأن والي الأمن محمد إمرابظن سيبلغ السن المحدد قانونا للإحالة على التقاعد في شهر فبراير المقبل، وأنه هو الذي طلب عدم التمديد له بشكل إرادي ولاعتبارات شخصية”.

وعملا بمبدأ استمرارية المرفق الأمني والتداول على مناصب المسؤولية، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين مدير بالنيابة ليخلف محمد إمرابظن في منصب مدير الموارد البشرية، بحلول موعد الإحالة على سن التقاعد.

وأردف المعني بالأمر تصريحه ” بأن كل ما يتم الترويج له من مزاعم الإعفاء، هي مجرد أخبار عارية من الصحة”، مضيفا بأن “إمعان البعض في اختلاق الأخطاء الوهمية ونسبتها للمسؤول الأمني المذكور، تبقى بعيدة عن الواقع، وتنطلق من خلفيات غير حقيقية”.

وشدد المسؤول الأمني على أن “والي الأمن محمد إمرابظن مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وقضى حياته المهنية في مصالح التفتيش وتدبير الموارد البشرية، وتدرج في مختلف أسلاك الشرطة، مما أهله لشغل مناصب مهمة في مستويات عديدة من المسؤولية”.

ويضيف المصرح ذاته “بأن نزاهة هذا المسؤول الأمني وحزمه خلال تحمله أعباء المسؤولية، قد يكونان هما مصدر تناسل الإشاعات التي تهاجمه اليوم بسلاح الأخبار الزائفة، والتي حاول البعض الركوب عليها واستغلالها بشكل ممنهج، بغرض الإساءة للاعتبار الشخصي للرجل والمساس بسمعة المؤسسة الأمنية”.