شبكة الاتجار في الرضع بفاس..هذا قرار الوكيل العام للملك
أمر الوكيل العام بفاس بتمديد الحراسة النظرية في حق شبكة الاتجار في الرضع بالمستشفى الجامعي بفاس و مستشفى الغساني.
و علم أن الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس قرر يومه الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعتقلين في ملف شبكة الإبتزاز و الإتجار في الرضع و الذين بلغ عددهم 30 موقوف أغلبهم حراس أمن خاص و بعض مهنيي قطاع الصحة بمستشفى الغساني و المركب الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني CHU.
و يأتي قرار تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة لعناصر الشبكة الإجرامية و هي تهم تتعلق بالإبتزاز و الإرتشاء و الإتجار بالرضع و التلاعب بعملية الإستفادة من الخدمات الطبية.
و تعمل عناصر الفرقة الجهوية حاليا على تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين و أيضا تعمل على رصد كل الأبعاد المحتملة للنشاط الإجرامي لهذه الشبكة فضلا عن كشف جميع المتورطين المحتملين و الذين لم يقعوا تحت طائلة الإعتقال بعد,و هذا بتنسيق دقيق و متواصل مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و قد أسفرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن كشف تورط بعض الموقوفين في التوسط لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي تقدمه الأسر التي ترغب في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو المهملين.
و كشفت الأبحاث و التحريات المنجزة أيضا عن تورط بعض الموقوفين في عملية إبتزاز المرضى و أسرهم في مسألة الحصول على مواعيد مقابل مبالغ مالية فضلا عن الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية عن طريق تقديم شواهد طبية مزورة لإجراء عملية الإيقاف الطبي للحمل.
و توصلت الأبحاث أيضا إلى تورط بعض الموقوفين في إنتحال صفات ينظمها القانون و التلاعب في المواعيد الطبية و سرقة مستلزمات طبية و بيعها,حيث أسفرت عملية تفتيش منازل بعض الموقوفين عن حجز أدوية لا تسلم إلا بوصفات طبية و حجز مبالغ مالية.
