البدراوي والبرلماني كريمين في الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق

أعاد الوكيل العام للملك، بعد جلسة مطولة من الاستماع، إلى كل من البدراوي والبرلماني كريمين، الملف إلى نقطة البداية لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية متابعة كل من “إمبراطور بوزنيقة” البرلماني السابق محمد كريمين المنتمي لحزب الاستقلال، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وشخص آخر.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة فإن رئيس المجلس الجماعي السابق لبوزنيقة، وقع أمرا بالخدمة لصالح شركة “أوزون”، دون انتظار تأشيرة وزارة الداخلية، معللا ذلك بأن تأشيرة الداخلية ليست إلزامية وأنه هو الوحيد صاحب السلطة والقرار في هذا الأمر، ودون أن تضع الشركة نسخة من العقد مسجلة كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية، وفق نص الشكاية.

وحسب الشكاية فإن الجماعة قامت بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة، نالتها شركة “أوزون” مرة أخرى “بشكل مشبوه”.

وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 16 مارس 2017 خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبوزنيقة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة، مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد هذا التاريخ، تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات، لكنها لم تعرض مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، فيمت توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية، قبل تاريخ الصفقة الذي كان هو 27 يوليوز 2017، تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة.