67 في المائة من مهنيي القطاعات السمعية-البصرية والإشهارية والرقمية غير مستعدين لطفرة الذكاء الاصطناعي

وأبرز بلاغ لمجموعة العمل أن الدراسة، التي تحمل عنوان “الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري والرقمي في المغرب – آثار ثورة تكنولوجية”، كشفت أن ما يزيد قليلا عن ثلث المشاركين (33 في المائة)، يعتقدون من جانبهم أن هذا الاستعداد “غير موجود “.

وتابع المصدر ذاته قائلا “أين نحن في المغرب وكيف نستعد لطفرة الذكاء الاصطناعي في المجالات السمعية البصرية، والإشهارية، والرقمية؟ هذا هو السؤال المحوري الذي تحاول الدراسة الإجابة عليه وتقديم سبل التفكير حوله”.

ولهذا، قامت مجموعة العمل، يشير البلاغ، بإجراء استطلاع هو الأول من نوعه في المغرب، لدى مهنيي القطاعات السمعية البصرية، والرقمية، والإشهارية (المنتجين في القطاع السمعي البصري، والمخرجين، وصناع المحتوى الرقمي، والمستشهرين) وخبراء في الذكاء الاصطناعي، وباحثين، فضلا عن الأساتذة في المجال السمعي البصري والرقمي.

وبفضل هذا الاستطلاع، تم إنشاء قاعدة لتحليل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى السمعي البصري والرقمي، يم ك ن من تقييم درجة الإستعداد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل مهنيي المجال السمعي البصري والرقمي والإشهاري، وأخيرا من أجل تقديم مسارات للإجابة عن سؤال القواعد الواجب اعتمادها، علما أن نسبة 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن ف رقهم ومتعاونيهم غير مكونين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت الدراسة استعمالات هذه الأداة في الإنتاج السمعي البصري والرقمي، وتحديد تأثير الذكاء الاصطناعي على إنشاء المحتوى السمعي البصري، وتنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل مواكبة ابتكار مسؤول. وأشارت الدراسة إلى أن “البوصلة الأخلاقية لتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي ليست ضرورية فحسب بل ملحة”.

ونقل البلاغ عن السيدة الرغاي قولها إن “الإجابات التي تم استقاؤها لدى مهنيي القطاعات السمعية البصرية والإشهارية والرقمية، وكذا لدى خبراء الذكاء الاصطناعي، مكنت من توثيق الدراسة وبلورة توصيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي إخلال”.

وبإمكان الاطلاع على الدراسة المعنونة بـ “الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري والرقمي في المغرب” على موقع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (haca.ma).

وقد سبق لمجموعة العمل الخاصة بـ”التقنين ووسائل الإعلام الرقمية” إصدار دليلين: “استخدام الإنترنت في كامل الأمان: من أجل استخدام حذر للرقمي من طرف الجمهور الشاب” سنة 2021، و”دليل محاربة التضليل الإعلامي : مرجعيات وأدوات وممارسات ” سنة 2022.