نزار بركة رجل المرحلة بإجماع الاستقلاليين
انتخب الأستاذ نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية في إطار الأشغال التي جرت خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب ليلة السبت 27 أبريل 2024 في بوزنيقة.
وقد جاء انتخاب الأستاذ نزار بناء على تصويت علني بإجماع كل أعضاء المجلس.
وتميزت أشغال الدورة، بأجواء استثنائية وحماسية، طبعها الشعور بروح المسؤولية الحزبية التي تروم من منطلقات الغيرة لخدمة المصلحة العامة للحزب، وذلك من أجل تعزيز تواجده القوي والمتفرد في الساحة السياسية، والحفاظ على جميع المكتسبات، وهو ما ظهر جليا من خلال الحضور القوي واللافت لأعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف مناطق جهات المملكة، وإقدامهم بكل حماس على ترديد مجموعة من الشعارات التي تبرز هوية حزب الاستقلال في النضال، ووحدته الرصينة.
في البداية، أعلن الأخ عبد الصمد قيوح عن لجنة رئاسة المؤتمر، عن أسماء المرشحين لمنصب الأمين العام، وهما الأخوين نزار بركة، ورشيد أفيلال العلمي الإدريسي، قبل أن يعلن الأخير عن سحب ترشيحه، ليبقى الأخ نزار بركة مرشحا وحيدا، لتنطلق الهتافات الحماسية لأعضاء المجلس الوطني، المؤيدة للأمين العام قبل التصويت عليه علنا بالإجماع، وتجديد الثقة فيه لقيادة حزب الاستقلال لولاية ثانية.
أما بخصوص النقطة الثانية المدرجة ضمن أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني، المتعلقة بالمصادقة على لائحة وحيدة لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فقد أعلن الأخ نزار بركة عقب تسلمه لمفاتيح قيادة الحزب لولاية أخرى، أن العملية تتطلب بعض الوقت والتأني والحكمة والرزانة لاختيار لائحة لأعضاء اللجنة المذكور قبل عرضها على أنظار المجلس الوطني للتصويت عليها، على اعتبار أن أعضاء اللائحة سيشكلون برفقته فريقا منسجما لرسم إستراتيجيات الحزب من أجل استشراف مستقبل أفضل خلال المحطات القادمة، وللعمل على تحقيق أكثر مما تحقق من مكتسبات خلال الفترة السابقة، مذكرا بأن عدد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية تضم 30 عضوا وفق التعديلات الجديدة التي طرأت على تعديلات القانون الأساسي للحزب المصادق عليها خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر.
وقد خلف إعادة انتخاب الأخ نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال، ارتياحا كبيرا في نفوس أعضاء المجلس الوطني وباقي مكوناته، لكونه رجل المرحلة القادر على إعطاء نفس جديد للحزب، وإعادة التوهج لتنظيماته الموازية، من أجل تبوؤ حزب الاستقلال للمكانة الأساسية التي يستحقها على المستوى الوطني خلال سنوات القادمة.
