شكاوى المغاربة تطل مبكرا قبل عيد الأضحى
قبل شهر من عيد الأضحى، وفي ظل الغلاء الفاحش للأكباش أطلت الشكوى هذا العام مبكرا مصحوبة بمطالب لحل حزئي لمعضلة هذه المناسبة المقدسة لدى الشعب المغربي.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بإقرار منحة لعيد الأضحى وألفي درهم تعويضا خاصا لموظفي الجماعات الترابية.
ونددت المنظمة الديمقراطية للجماعات في بيان لها بهذا الشأن، بالوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، مؤكدة على ضرورة اعتماد الحكومة إجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم.
وكجزء من الحل، دعت النقابة نفسها إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى..
كما طالبت الجهة نفسها بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر حاليا بـ1400 درهم عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا، مع تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
أسئلة تفرض نفسها
ــ على النخب الدينية خصوصا أن تفيد المغاربة: هل عيد الأضحى فرض أم سنة؟
ــ ما قولكم يا سادة في مبدأ “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”؟
ــ إلى الحكومة والبرلمان: أليس جيدا أن تناقشوا فرضية تعطيل عيد الأضحى هذا العام في ظل النقص المهول في عدد رؤوس الأضافي في بلادنا هذا العام؟
ــ تفيد تقديرات الخبراء بأن ثمن لحم الغنم بعد العيد لن يقل عن 150 درهما للكيلوغرام…يا عالم إلى أين نحن سائرون؟