برلماني متهم بقتل فتاة بني ملال أمام قاضي التحقيق

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للاختصاص، ثلاثة مشتبه فيهم في ملف «خديجة التيكتوكر»  التي لقيت حتفها في ظروف غامضة، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يأمر بإحالتهم على قاضي التحقيق الذي امر بايداعهم السجن المحلي.

وفي هذا الصدد، أضافت الصباح، أن قاضي التحقيق استمع، إلى المتهمين الثلاثة، البرلماني وفتاتان، في إطار التحقيق الإعدادي ووجه لهم تهما ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتجت عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، في حق البرلماني السابق، بالإضافة إلى تهمة الشذوذ الجنسي التي وجهت للفتاتين المتابعتين في الملف نفسه وهتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات القوية.

وأضافت الصباح، أن حدث إيقاف فتاتين في فيلا البرلماني السابق “ع ش”، أثار اهتمام السكان الذين تابعوا بشغف كبير ما ينشر في الصحف والمواقع المحلية وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي، للوقوف على حقيقة ما جرى بعد أن تضاربت أقوال المصرحين، سواء تعلق الأمر بأم الفتاة الضحية، التي أصيبت بأزمة نفسية، إذ غادرت بيت عائلتها وهي في صحة جيدة، لتعود إلى منزلها محمولة على النعش.

وأخذ ملف البرلماني بعدا خطيرا بعد أن أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة لمدة 72 ساعة، بهدف تعميق البحث والكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة الضحية التي عثر عليها في فيلا البرلماني، الذي يعيش أياما صعبة زادت من تأزيم وضعه الصحي.

وأضافت الصباح أن والدة الضحية أكدت أن ابنتها كانت برفقتها في المنزل، ثم ودعتها بعد توصلها بمكالمة من إحدى صديقاتها تدعوها لحضور حفلة عيد ميلاد، لكنها تأخرت في العودة إلى بيت الوالدة.

وسارعت والدة الضحية للاتصال بالشرطة وأخبرتها بالموضوع، لتحل عناصر الشرطة العلمية بموقع الحادث، وبعد اتخاذ التدابير القانونية، تم نقل جثة الفتاة، البالغة من العمر 21 سنة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء تشريح طبي، بأمر من النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيق وعرضهم على العدالة.