علمت جريدة هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن شكايتين في طريقهما إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ستضافان إلى الشكاية المرفوعة ضد صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي حزب الأصالة والمعاصرة، المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، من قبل زميله عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء- سطات، على خلفية نزاع تجاري حول عقار، تحول إلى أزمة داخلية في “البام”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق ينظر في شكاية حول نزاع على أرض مملوكة لشركة للتأمينات بمديونة؛ فيما يرتقب أن تحيل الفرقة الولائية للشرطة القضائية شكاية أخرى حول نزاع عقاري بالمليارات في دار بوعزة، ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن اجتماعا مرتقبا للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة يرتقب أن يعقد بداية شهر أكتوبر المقبل، تحديدا قبل الدخول البرلماني الجديد، سيخصص لمناقشة ملف أبو الغالي، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه، في سياق سعي الحزب إلى ترسيخ مضامين ميثاق الأخلاقيات الذي تم إطلاقه للولاية السياسية 2024- 2028.

وأكدت المصادر عينها أن أجهزة الحزب ماضية في تطبيق القوانين والتنظيمات الداخلية فيما يخض النزاع التجاري بين عضو المكتب السياسي المذكور وبين زميله في الحزب. ويرتقب أن تكثف أبحاثها ابتداء من بعد غد الأربعاء حول هذا الملف، بطلب المزيد من المعلومات من صلاح الدين شنكيطي، موثق عملية بيع عقار في مديونة لفائدة طرفي النزاع وزميلهما في الحزب ذاته.

وأكد صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته من القيادة الجماعية، في تصريح لهسبريس، عدم حضوره لأشغال اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، المقرر عقده غدا الثلاثاء، موضحا بالقول: “أتوقع حملة تضليلية وشكايات كيدية، كما وعد بذلك البعض، كوني متشبثا بموقفي وبقوانين الحزب، وبعدم إقحامه في الشؤون التجارية بين الشركات”، مشددا عدم علمه بالشكايات المشار إليها، في جواب على استفسار للجريدة بشـأن ملابسات وحيثيات تورط المسؤول السياسي في نزاعات عقارية وقانونية مع شركات وأفراد في الدار البيضاء، موضوع شكايتين منفصلتين في طريقهما إلى النيابة العامة.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق الأخلاقيات، الذي تبناه “البام” للولاية السياسية 2024- 2028، على أنه “يجب على المنخرطة أو المنخرط في حزب الأصالة والمعاصرة أن يتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة، والاحترام الواجب للقانون والمؤسسات، مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات قائمة على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات”.

وأفادت مصادر الجريدة بأن لجنة الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة ستستمع لأطراف غير معروفة ضمن ملف النزاع التجاري بين أبو الغالي وبن الضو، لضرورة البحث والتدقيق، مع تعليمات من القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بتوخي السرية والجدية، في أفق إعداد تقرير مفصل حول حيثيات هذا الملف الذي تسبب في أزمة داخلية.

وأكدت أن النزاع القانوني سيشهد تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، موازاة مع تقدم مسار الشكاية التي وضعها المنسق الجهوي لـ”البام” بجهة الدار البيضاء سطات ضد زميله في الحزب، لدى النيابة العامة، ملتمسا فيها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.