مخاطر التجارة الإلكترونية..الدولة تتدخل

متحدثا أمام النواب، مساء الاثنين، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاعه بصدد تقوية شق حماية المستهلك من “مخاطر التجارة الإلكترونية”، لافتا إلى أن ذلك “يتم حاليا، وهناك مسودة قانون نشتغل عليها حول حماية المستهلك ستأتي بشروط إضافية أخرى، أهمها التعريفة على المنصة الإلكترونية لكي يمكن للمواطن والمستهلك اللجوء إليها، كما يمكن اتخاذ قرارات إدارية وقرارات أخرى”، وفق تعبيره.

مزور الذي كان يجيب عن سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في موضوع “حماية المستهلك من ممتهني التجارة الإلكترونية”، قال إن “الإجراءات لمراجعة قانون حماية المستهلك ليتماشى والتطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية قائمة، وبعضها جار به العمل اليوم، أولها هو الحق في التراجع، أما الثاني فيتمثل في التعريف”.

وتابع بأن ثالث الإجراءات يتمثل في “الضمانات”، بينما “الرابع هو العمل على أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الإلكترونية مساوية للمساهمة الجمركية والضريبية التي يؤديها باقي التجار”، حسب جوابه.