الغرفة المغربية لموزعي برامج السمعي البصري تشيد بمشروع تنظيم الصناعة السينمائية

مازالت التفاعلات بشأن القانون الجديد للصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، تتواصل إذ عبرت الغرفة المغربية لموزعي البرامج السمعي البصري عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي، على الجهود المبدولة في إعداد ودراسة مشروع القانون رقم 18/23 الهادف إلى تنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتعتبر الغرفة أن المصادقة على هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تطوير القطاع السينمائي ببلادنا، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة السينما المغربية محليًا ودوليًا. كما يُشكل محطة هامة لإعادة هيكلة الصناعة السينمائية، بما يتيح للمهنيين العمل في إطار قانوني وتنظيمي أكثر انسجامًا، يعزز من فرص خلق نموذج اقتصادي فريد ومتطور يواكب التطورات التي تشهدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

إن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع الفاعلين في القطاع، تعكس التزامها بإشراك مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهو ما يجسد الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الإنتاج الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم مكانة المغرب كوجهة سينمائية عالمية.

وبهذه المناسبة تدعو الغرفة جميع الفاعلين في القطاع إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، فصد النهوض بالصناعة السينمائية المغربية وتطويرها لمزيد من الاشعاع الإقليمي والعالمي