شركة بريطانية تطالب أخنوش بملايين الدولارات وتقاضي الحكومة

أعلنت الشركة البريطانية “إيمرسون”، التي تسعى إلى استغلال منجم للبوتاس بمنطقة الخميسات، حصولها على خط تمويل بقيمة 11 مليون دولار، وذلك لبدء إجراءات نزاع دولي مع الحكومة المغربية.

وتقول الشركة إن الحكومة المغربية لم تصادق على الدراسات البيئية التي قامت بها، الأمر الذي جعلها تطالب حاليا بتعويض عن الخسائر.

الشركة أعلنت في بلاغ سابق، عن تكليف شركة محاماة أمريكية من أجل متابعة الملف.

ورغم تأكيدها قبل أشهر بأنها لازالت على اتصال مع الجانب المغرب من أجل التوصل إلى حل ودي، إلا أن الأمور يبدو أنها قد وصلت للطريق المسدود.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النزاع نشأ نتيجة انتهاكات مختلفة من قبل الحكومة وممثليها للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة المملكة المغربية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تم توقيعها في 30 أكتوبر 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 14 فبراير 2002.

وتنص معاهدة الاستثمار الثنائية على أنه يجوز لإيمرسون عرض نزاعها على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتسويته الخلاف عن طريق التحكيم، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي شرط بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية لإخطار المغرب بعزم “إيمرسون” على تقديم مطالبة للتحكيم، وبالتالي، فإن الشركة غير ملزمة بالانتظار لفترة زمنية محددة قبل الشروع في التحكيم.

مع ذلك، وقبل الشروع في التحكيم، تؤكد الشركة أنها دعت، بحسن نية وبروح من التعاون، المغرب إلى الدخول في مناقشات بشأن التعويض النقدي عن الأضرار المتكبدة بسبب ما تصفه “انتهاكات المغرب” لمعاهدة الاستثمار الثنائية، بهدف التوصل إلى حل ودي للنزاع.

وفي حال لم تنجح هذه المناقشات مع المغرب، أعلنت الشركة أنها تعتزم تقديم دعوى للتحكيم بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار المذكورة، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف وأي تعويضات أخرى قد تراها المحكمة مناسبة في هذه الظروف.