هل يطبق المغرب قانون العقوبات البديلة؟
عاد نقاش العقوبات البديلة إلى الواجهة بعد أن كشف أيوب أبو جعفر القاضي الملحق بمُديرية العفو والشؤون الجنائية بوزارة العدل، عن الشروع في إعداد مشروع قانون مستقل ومتكامل خاص بالعقوبات البديلة، بعدما طال انتظار إخراج هذا الصنف من العقوبات ضمن مشروع مجموعة القانون الجنائي.
وأفاد المسؤول القضائي، بأن هذا المشروع سيَشتمل على الشق الموضوعي (الجنائي) والشق الإجْرائي (المسطري)، معتبرا بأن هذا المشروع من شأنه الإسهام في التخفيف من الكلفة المالية والمعنوية لظاهرة الجنوح البسيط.
وإلى جانب المقاربة القانونية، فإن وزارة العدل يقول ذات المسؤول تعتمد مقاربة تربوية واجتماعية لمعالجة الظاهرة سواء من خلال صندوق التكافل العائلي الذي يوفر بعض الامكانيات للأرامل والمطلقات والانعكاس الإيجابي لذلك على أبنائهن وإنقاذهم من الجنوح، إلى جانب مشروع بناء مراكز لمكافحة الادمان على المخدرات وهي المراكز التي ستكون مغلقة وتستهدف الأحداث الجانحين.
