محامية بالسجن بسبب النصب على راغبين في الولوج لسلك الأمن

وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، مساء أمس الخميس، محاميةً رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بالنصب على راغبين في التوظيف ضمن أسلاك الأمن. وجاءت هذه الخطوة بعد فشل محاولات الصلح بين المتهمة والمشتكين الذين زعموا تقديمهم مبالغ مالية لها مقابل الحصول على وظائف أمنية.

ووفقاً لمتابعة يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد راعت النيابة العامة الظروف الصحية للمتهمة، حيث سمحت لها بوضع مولودها وأخذ قسط من الراحة النفسية، كما منحتها مهلة لتسوية وضعيتها مع المشتكين.

إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، مما دفع النيابة العامة إلى المضي قدماً في الإجراءات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات الشفوية للوكيل العام للملك بالقنيطرة، التي قضت بوضع المحامية تحت الحراسة النظرية، جاءت بعد فشل جميع محاولات الصلح.

وقد تم إدراج شكاية المشتكين ضمن قضايا التصفية القضائية لمنتسبي المهن القضائية في الدائرة القضائية للغرب، وذلك قبل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025.

وأضافت اليومية أن نقيب المحامين قد تواصل مع المحامية المشتبه بها، ونصحها بتسوية وضعيتها مع المشتكين قبل تقديمها للنيابة العامة. كما تم منحها مهلة تفوق ثلاثة أشهر لهذا الغرض، لكنها لم تتمكن من تسوية الأمر.

وبعد إبلاغها بموعد تقديمها أمام الفرقة الجهوية، وتخلفها عن الحضور، تم مداهمة منزلها في عاصمة الغرب ونقلها إلى مقر الفرقة الجهوية بالرباط.

وستحيل الضابطة القضائية المحامية إلى النيابة العامة يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، لاستنطاقها في التهمة المنسوبة إليها.

وفي هذا السياق، عبر عدد من زملائها المحامين عن رغبتهم في التبرع وجمع مبالغ مالية لتسوية وضعيتها مع المشتكين، أملاً في إغلاق الملف وإطلاق سراحها. كما شرعت زميلات لها في البحث عن المشتكين للتفاوض معهم.