استنفرت تقارير جديدة حول ريع “قفة رمضان”، واردة من الجهات المختصة على مستوى عمالات الأقاليم أخيرا، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي فتحت أبحاثا موسعة، بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، من أجل التثبت من صحة معطيات حول تورط رؤساء جماعات في شبهات ابتزاز منعشين عقاريين ومقاولين في تموين المساعدات الغذائية المعدة من أجل التوزيع خلال الشهر الفضيل، موضحة أن عملية التدقيق ستشمل أيضا البحث في وقائع استغلال “القفة” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات ترابية خلال السنة الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير الواردة تضمنت معلومات بشأن تقسيم عمليات توزيع “قفة رمضان”، المبرمجة سلفا في ميزانيات جماعات ترابية تحت بند “هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، إلى مراحل، يصل عددها في جماعات معينة إلى أربع، موضحة أن رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات يباشرون بعد انتهاء العملية الأولى ضغوطهم على المنعشين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على أنشطة أو استثمارات داخل مجال نفوذهم الترابي، من أجل المساهمة في توزيع المواد الغذائية على “المحتاجين”، الذين يجري اختيارهم بعناية من قبل الموزعين، وذلك بالاستعانة بجمعيات للمجتمع المدني، يسيرها أقرباء ومعارف منتخبين، ما عزز الشكوك حول استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية.