أبناء رجال أعمال قريبون من الحرية بعد اغتصاب محامية

توالت مفاجآت ملف “اغتصاب” محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال كبار، لتحيد بمسار إلى مسار آخر مخالف لكل التوقعات، بعد تقديم المشتكيين الرئيسيين، “أمين. ن” وخطيبته المواطنة الفرنسية “ف. س”، على التوالي، تنازلات لفائدة المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال منذ تفجر الحادث الذي كانت فيلا المتهم الرئيسي بعين الذئاب مسرحا له، ما عزز التوقعات حول إطلاق سراح مرتقب للمعتقلين بعد انتفاء تهم الاغتصاب والاحتجاز الأساسية في هذا الملف، الذي شكل اختبارا صعبا لقرينة البراءة في المغرب، بالنظر إلى المكانة الاجتماعية لأطرافه، وطبيعة الأفعال الجرمية المثارة فيه.

ويتم انتظار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن متابعة المعتقلين من عدمها في هذا الملف، فيما شهدت جلسة المواجهات التي أجراها القاضي بين المتهمين والشهود في 27 فبراير الماضي تمسك “الضحية” الفرنسية بروايتها السابقة، التي لخصتها في تعرضها للتخدير بواسطة مخدر GHB، قبل الاعتداء عليها جنسيا من قبل المتهم الرئيسي “كميل. ب” خلال الحفل الذي حضرته رفقة خطيبها، الذي يقضي عقوبة حبسية حاليا (ثلاثة أشهر حبسا نافدة)، بعد إدانته بسب وقذف محامية في دفاع المتهمين. وشهد موقف “الضحية” الرئيسية في الملف تحولا كاملا بعد تنازلها عن شكايتها ضد المتهم الرئيسي، إذ اعتبرت نفسها ضحية تلاعب من قبل خطيبها المغربي ووالده، اللذين أثرا من خلال معلومات مغلوطة نقلاها إليها على تصريحاتها أمام المصالح الأمنية والقضائية في ما بعد.

وأكدت المحامية الفرنسية أنها ستواصل بحثها عن الحقيقة، رغم تنازلها عن شكايتها ضد المتهم الرئيسي في الملف، إذ صرحت أمام قاضي التحقيق بمعاناتها ليلة الحفل، الذي يفترض أنه احتضن واقعة الاغتصاب، من اضطراب في ذاكرتها وعدم قدرتها على التحكم في سلوكها، نتيجة إعطائها مادة دوائية، ما جعلها تصدق بسهولة رواية خطيبها ووالده، معترفة بتمكنها من خلال سماعها مجموعة من الحقائق الخاصة بالملف على مدى أشهر التحقيق من إعادة النظر في تصورها للوقائع، الذي تشكل حسب قولها أمام النيابة العامة “من خلال الأكاذيب المتكررة لخطيبها السابق”، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب والغايات التي حركت الشكايات في هذا الملف، واستهدفت أشخاصا بعينهم.