الوسط

تقارير جديدة مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في حرمان قواد من آليات الهدم، وذلك للحؤول دون تنفيذ قرارات هدم موضوع أحكام قضائية نهائية، موضحة أن عمليات هدم بنايات غير مرخصة شهدت عراقيل بسبب تدخل بعض الرؤساء الذين تعمدوا تعطيل الجرافات لحماية المخالفين، حيث نقلت التقارير المشار إليها استغراب رجال سلطة ازدواجية المعايير في التعامل مع عمليات هدم، إذ جرى تسريعها في بعض الحالات، خاصة لمصلحة مقاولين كبار، بينما تم التباطؤ في حالات أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات دقيقة حول تورط منتخبين كبار في استغلال نفوذهم لحماية شبكات غير قانونية للبناء العشوائي، بعضها متخصص في تشييد المستودعات و”الهنكارات” المستغلة في أنشطة صناعية وتجارية بدون ترخيص، مقابل مصالح شخصية، موضحة أن قوادا يمارسون مهامهم في بؤر “العشوائي”، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، واجهوا صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم، قبل أن يكتشفوا لجوء مسؤولين جماعيين إلى الكيل بمكيالين في تقديم المساعدة أثناء عمليات الهدم، تحديدا تلك التي تتعلق بإخلاء أراض مملوكة لمقاولين كبار لتسهيل عمليات التجزئة.