رادارات بشكل سري على طاولة الوزير
وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير التي يتم تحريرها على مستوى الطرق الوطنية، خصوصا تلك المرتبطة بالرادارات المتنقلة الموضوعة بشكل سري دون إشعار مسبق، والممارسات المصاحبة لها التي يعتبرها المواطنون مخالفة لمدونة السير.
وجاء في السؤال، أن عددا من مستعملي الطريق عبّروا عن امتعاضهم من الطريقة التي تُعتمد في تسجيل بعض المخالفات، خاصة المتعلقة بالسرعة وعدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، حيث يتم في بعض الأحيان استخدام رادارات متنقلة دون وضع علامات تحذيرية، مع إختباء بعض عناصر الدرك أو الشرطة بشكل يهدف إلى المباغتة.
وأضاف البرلماني رشيد حموني، أن بعض هذه المحاضر أصبحت موضوع نزاعات أمام القضاء، حيث قضت بعض المحاكم ببطلانها لعدم احترامها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، كتحرير المحضر من طرف عون لم يعاين المخالفة فعليًا أو استعمال تطبيقات غير رسمية لإثباتها.
وفي هذا السياق، طالب البرلماني الوزير بتوضيح مدى قانونية هذه المحاضر، وبالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع باقي الجهات المعنية، من أجل الحد من أي خروقات قد تمس حقوق المواطنين، وضمان احترام مساطر المعاينة وتسجيل المخالفات وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
