حقيقة منع الذبح وفرض غرامة في عيد الأضحى

الوسط

وسط موجة من الجدل الرقمي، عجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بمنشورات تروّج لفكرة أن ذبح الأضحية في عيد الأضحى سيُقابل بغرامات مالية، وأن لجانًا ستجوب الأحياء لمنع المواطنين من إقامة هذه الشعيرة، ما أثار بلبلة في الأوساط المغربية.

لكن مختصين في القانون سرعان ما فنّدوا هذه الادعاءات، مؤكدين أن ما يُتداول لا أساس له من الصحة، وأوضح الخبراء أن البلاغ الملكي الأخير “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذبح، دون أن يُلغي شعيرة عيد الأضحى”، مشيرين إلى أن المغاربة “دأبوا على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها” .

البلاغ الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء في سياق الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، سواء من الناحية الاقتصادية أو المناخية، خاصة في ظل ندرة الماشية الناتجة عن موجات الجفاف المتلاحقة، ودعا إلى روح التعاون والتخفيف.

وعليه، فإن الأنباء المتداولة بشأن فرض عقوبات لا تستند إلى أي مرجع رسمي أو قانوني، ويظل البلاغ الملكي تعبيرًا عن حس المسؤولية والتكافل، لا عن المنع أو الزجر.