تغيير لوحات السيارات أثناء مغادرة المغرب يثير الجدل

فتح البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، الذي دعت من خلاله إلى احترام مقتضيات قانونية تهم تغيير لوحات تسجيل المركبات عند مغادرة التراب الوطني، الباب أمام نقاش لم ينته بعد؛ يتعلق أساسا بالإمكانيات المتاحة لإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذه العمليات، في أفق توحيد هذه اللوحات مع ما هو معمول به على المستوى الدولي.

وكان قرار وزاري صدر سنة 2010، عن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، يُلزم بحمل لوحات تسجيل السيارات بالمغرب للأحرف باللغة العربية؛ في حين أن البطاقة الرمادية تتضمن من جهتها الأحرف باللغة اللاتينية، ما يضطر المغاربة إلى ضرورة تعديل لوحات مركباتهم عند السفر خارجا، لا سيما إلى أوروبا، تجنّبا لغرامات محتملة.

وعلى إثر صدور بلاغ “نارسا”، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بـ”العمل على توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات، وملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه؛ وذلك تيسيرا للأمور على المواطنين المعنيين، وضمانا للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية”.

وأكد حموني، ضمن سؤال كتابي وجّهه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن “المقتضيات القانونية التي أحالت عليها وكالة “نارسا” ليست إلا مجرد نص تنظيمي صادر في شكل قرار وزاري يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010؛ وهو القرار الذي يمكن تعديله بسهولة”.