تم الإعلان عن تدابير ستدخل حيز التنفيذ لأول مرة بالمغرب بعد تسجيل ارتفاع مقلق لحوادث السير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي خصص لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025 .2025 حيث كشفت الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143.000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره %16,22 مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها %5,37 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025 ، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز %21 . بناء عليه، أبرز السيد الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوفيات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011 والمتمثل في 4222 قتيلا.
وأكد وزير النقل أنه بالرجوع إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الأرقام المأساوية، فإن معاينة سلوك مستعملي الطريق تعكس جليا الاختلالات الهيكلية على مستويات متعددة وخاصة لدى فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بالإضافة إلى فئة الراجلين وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية وتتمثل نسبة تتجاوز 70% من مجموع عدد القتلى على المستوى الوطني.
وقد خلص اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي سيتم تنزيلها عاجلا . ويتعلق الأمر بالتدابير التالية:
– تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات باعتبارها عاملا مسببا ومضاعفا لخطر حوادث السير؛
– تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال الخوذات السلامة (كساء)؛
– تشديد المراقبة على أسطنة الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة (speedometres) والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة؛
– تشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière – BMCR) التابعة للأمن الوطني وزجر السلوكيات الاستعراضية بها القوانين الجاري بها العمل؛
– تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب.
2. إحداث “لجنة ليقظة” واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها.
3. دعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برنامج عمل جهوي خاص بالفترة الصيفيةية 2025 الصيف بالتنسيق مع اللجن المكلفةة بالاعتماد على الاجراءات و التدابير التالية:
4. اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغل من طرف مصالح الأمن الوطني و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد؛
5. تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات، وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمدرية العامة للضرائب.
6. إصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذي برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.
تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة؛
القيام بمهام تدقيق و افتحاص مصانع ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية والوظيفية المعتمدة؛
تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالآليات التالية:
– أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة؛
– أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد؛
– أجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحدي للمركبات (Numéro de châssis).
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام – وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقاط أهمها:
– تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية؛
– رصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق؛
– القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط و دراسات في مجال السلامة الطرقية؛
– دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون و الأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتنفيذ العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم و الفعال بين الطرفين.
