زيادة تسعيرة حافلات النقل الحضري تثير موجة غضب في الرباط وسلا

زيادة تسعيرة حافلات النقل الحضري تثير موجة غضب في الرباط وسلا

الوسط

أثارت الزيادة المفاجئة في تسعيرة حافلات النقل الحضري بعدد من مدن المملكة، خاصة الرباط وسلا وتمارة، موجة من الاستياء والرفض وسط المواطنين، في ظل سياق اقتصادي صعب يعاني فيه المواطن من وطأة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقد تراوحت هذه الزيادة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الجاري، بين 0.50 و1.50 درهم، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول دوافعها، خصوصًا في ظل الانتقادات المستمرة لجودة خدمات النقل الحضري.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، استنكرت فيه قرار الزيادة، واصفة إياه بـ”غير المبرر” و”المجحف” في حق فئات اجتماعية تعتمد على الحافلات العمومية بشكل يومي للتنقل إلى مقرات عملها ودراستها.

وقالت التامني إن هذه الزيادة تزامنت مع استمرار معاناة الركاب مع مشكلات متراكمة، من أبرزها الاكتظاظ، عدم انتظام الحافلات، ضعف شروط السلامة، وتردي الخدمات داخل العربات. وأكدت أن تحسين الخدمات يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في رفع الأسعار.

كما حذّرت النائبة البرلمانية من أن الزيادة في تسعيرة النقل العمومي تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر المغربية، في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء تمس مختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى أن المساس بالخدمات الأساسية يُعد تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.

ودعت التامني وزير النقل إلى تقديم توضيحات رسمية حول خلفيات اتخاذ هذا القرار، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين خدمات النقل الحضري، واحترام شروط الكرامة للمواطنين، والتراجع عن أي قرارات من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.

يُذكر أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالحافلات في مدن الرباط وسلا وتمارة سبق وأن واجهت انتقادات واسعة بسبب ضعف جودة الخدمة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزامها بدفتر التحملات.