آلة سرعة الدراجات النارية تثير الجدل وسخط الجمعيات

تشديد مراقبة الدراجات النارية يثير الجدل.. وحماة المستهلك ينتقدون استهداف المستعملين فقط

Casa24

 أثارت الحملة الأمنية الواسعة التي باشرتها السلطات خلال الأيام الأخيرة لمراقبة سرعة الدراجات النارية ومدى مطابقتها للمعايير التقنية، نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يرونها خطوة ضرورية لتعزيز السلامة الطرقية، ومعارضين يعتبرون أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذه الإجراءات.

فقد عمدت المصالح الأمنية إلى نصب حواجز بمداخل المدن وشوارعها الرئيسية، مع الاستعانة بأجهزة تقنية متطورة للكشف عن أي تعديل أو إعادة تهيئة غير قانونية في هذه المركبات.

غير أن هيئات حماية المستهلك انتقدت المقاربة، معتبرة أنها تركز فقط على المستخدمين النهائيين، دون محاسبة الأطراف التي سمحت أصلًا بدخول دراجات غير مطابقة إلى السوق المغربية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك أن الخطوة من حيث المبدأ تستحق التنويه، لكنها تطرح تساؤلات حول سبب السماح بتسويق دراجات نارية لا تستجيب للشروط القانونية. وأبرز أن المستهلك يقتني هذه المركبات بشكل قانوني، ليجد نفسه لاحقًا مهددًا بالغرامات وحجز دراجته، وهو ما يعكس – بحسب قوله – تقصيرًا في المراقبة الأولية عند الموانئ ونقاط الدخول.

وشدد المتحدث على أن حماية المجتمع تبدأ من ضبط جودة وسلامة المنتجات المستوردة عند دخولها، لا عند استعمالها، داعيًا إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن الترخيص لهذه الدراجات، مع اعتماد معايير صارمة على الاستيراد.

واختتم بدعوة السلطات إلى توزيع كلفة المسؤولية بعدل، بدل تحميل المستهلك وحده ثمن أخطاء الرقابة المسبقة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *