وضع الحزب الاشتراكي الموحد ضمن مقترحاته التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية، في إطار التهييء للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مقترحا يرمي إلى منع توظيف “المؤثرين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج الانتخابي من طرف المرشحين.

وطالب الحزب المذكور وفق مذكرته بمنع التعاقد مع “المؤثرين” أو الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال للترويج الانتخابي.

وسجل التنظيم نفسه وجوب وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، موردا أن “أي إعلان سياسي ممول على الإنترنت يحب أن يتضمن إشارة أو تصريحا واضحا (ممول من طرف…) يبين الجهة الممولة”.

واقترح الحزب تحديد سقف للتمويل الرقمي، مشيرا إلى ضرورة عدم تجاوزه 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة؛ كما شدد على ضرورة “وضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطابات الكراهية، مع التعاون مع منصات التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة”.

ولم تقتصر مقترحات رفاق جمال العسري، الأمين العام، على هذا، بل طالبت بإلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية واعتماد شركات ووكالات مغربية حصرا في جميع أشكال الدعاية الرقمية، مع التصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، مضيفا أنه “تمنع على الشركات والوكالات المتعاقدة مع الأحزاب المناولة أو إعادة التعاقد مع شركات وهيئات أجنبية في ما يخص المشاريع المتعلقة بالحملات الانتخابية”.