رسميا:سيارات الدولة تلتهم ميزانية تتجاوز المعقول
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “ترشيد النفقات”، أن هذه الاعتمادات تبقى مع ذلك أدنى من تلك المسجلة برسم الفترة 2012-2014، والتي بلغ متوسطها السنوي 3508 ملايين درهم.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذا التطور جاء تبعا لصدور المنشور المتعلق بالتدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، والذي دعا الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة إلى تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية، خاصة نفقات النقل والتنقل وتدبير الحظيرة، مع استثناء القطاعات الصحية والأمنية.
وأبرزت أن تركيبة هذه الاعتمادات تشمل أساسا الرسم السنوي الخاص بالعربات، وشراء السيارات النفعية والسياحية، واقتناء الوقود والزيوت، والدراجات النارية، مشيرة إلى أن نفقات شراء الوقود والزيوت استأثرت بحصة هامة بلغت في المتوسط 60 في المائة خلال الفترة 2021-2025.
وأكدت أن الأهداف المسطرة للاستعمال الأمثل للحظيرة تتمثل في تقليص سيارات الخدمة، وتجديد الأسطول عبر التخلص التدريجي من المركبات القديمة، ووضع معايير موحدة لاقتناء السيارات وتنسيق عمليات الشراء، فضلا عن تحسين منظومة المراقبة والتتبع، وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في مجال تدبير حظيرة السيارات، والالتزام بالمحافظة على البيئة عبر اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة، وتعزيز الانضباط في استغلال الأسطول، وتفويض تدبير الورشات غير الضرورية.
