حماة المستهلك يحذرون من “الشراب المغشوش” مع اقتراب البوناني
مع قرب احتفالات رأس السنة، دعت جمعيات المستهلك المواطنين إلى الحذر من “تصاعد موجة بيع وتسويق الكحول المغشوشة”.
وشددت المصادر عينها على أن استمرار تسرب هذه المنتوجات إلى السوق “رغم جهود الجمارك”، يستدعي مضاعفة اليقظة الأمنية والغذائية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “هذا السوق يعرف رواجا كبيرا طيلة السنة، مع اختلاف الجودة حسب الفئة والسعر، وهو ما يجعل الظاهرة مقلقة من حيث السلامة الصحية للمستهلكين”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “رغم وجود تصنيفات متعددة لهذه المنتجات، إلا أن انتشارها يتم خارج أي إطار قانوني واضح”.
وتُطرح إشكالية تهريب الخمور بقوة، وفق المتحدث، ويفترض أن تضطلع إدارة الجمارك بدور أساسي في منع دخولها بطرق غير مشروعة، غير أن الواقع يكشف استمرار تسربها إلى الأسواق، سواء عبر التهريب أو عبر قنوات غير مراقبة، مما يثير تساؤلات حول فعالية المراقبة.
وذكر الخراطي أن “غياب المراقبة الصارمة لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل أيضا المواد الصناعية والخدمات، حيث تظل كل إدارة مكلفة بمجال معين دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يساهم في استمرار الاختلالات نفسها”.
وشدد على ضرورة إحداث “هيئة موحدة تعنى بحقوق المستهلك”، تكون جهةً مرجعية لتلقي الشكايات والإشراف على مراقبة جميع القطاعات، لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين، والحد من الفوضى السائدة في هذا المجال.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن “أي مواطن يرغب في اقتناء منتوج معين ينبغي أن يحرص على الشراء من أماكن معروفة، ومحلات خاضعة للمراقبة، كالمساحات الكبرى والمقاهي المرخصة، تفاديا للغش والنصب المنتشرين في الأسواق العشوائية وخارج هذه الفضاءات المنظمة”.
