متابعة مي نعيمة وابنتها بالسب والتشهير
النيابة العامة سرحتها وابنتها بكفالة وأودعت الزوج السجن وابتدائية فاس أمهلتهم أسبوعين لتعيين دفاعهم
الوسط
تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، أخيرا، “اليوتوبر” نعيمة البدوية بتهمتي “التشهير والسب”، وسرحتها بكفالة كما ابنتها المتابعة لأجل “السب والإخلال العلني بالحياء وبث وتوزيع محتويات مخلة بالحياء العام والتشهير بأشخاص عن طريق بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوالهم وصورهم والإخلال العلني بالحياء ونسب أمور شائنة للغير”.
التهم نفسها وجنحة “بث تركيبة مكونة من صورة شخص بقصد التشهير” توبع بها زوج ابنتها المودع مساء الأربعاء الماضي، في سجن بوركايز، بعد إحالتهم على النيابة العامة صباحا من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي استنطقتهم بناء على شكاية تقدم بها عامل مهاجر بفرنسا.
وشرعت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، زوال الخميس الماضي، في محاكمة المتهمين الثلاثة، التي أجلت إلى 4 دجنبر، لتمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع ولاستدعاء كل المشتكين ومنهم جمعوية والعامل المهاجر وزوجته صانعة المحتوى ضحايا التشهير والسب في محتويات منشورة في قنوات المتهمين في “يوتوب” وصفحاتهم.
وتقدم الزوج المهاجر بشكاية للنيابة العامة ضدهم حكى فيها تفاصيل تعرض زوجته صاحبة قناة بمواقع التواصل الاجتماعي، للسب والشتم من قبل قنوات منافسة، من بينهم ابنة نعيمة البدوية وزوجها متهماه في مقاطع فيديو نشراها في قناتيهما “رجاء البدوية” و”منعم أبو أميرة”، بالمثلية ساخرين منه ومشككين في رجولته.
وظهر الزوجان معا يكيلان الشتائم للمهاجر بطريقة ساخرة ومستفزة وخادشة بالحياء، وهما ينعتانه بالمثلي وأنه لا يقوى على ممارسة الجنس مع زوجته، فيما أشار المشتكي إلى أن نعيمة البدوية نشرت في قناتها، فيديو لسيارته مرفوقة بتعليقات صوتية وصفته فيها بالمثلي عديم الرجولة، ما ألحق به وبأسرته ضررا طالب بجبره.
الزوج وثق ليلة دخلته بزوجته واتهم بالقيام بإيحاءات جنسية ولمس بعض المناطق الحساسة من جسدها، عبر فيديو مباشر نشره وسردا فيه بعض الوقائع لاستمالة المشاهدين والرفع من نسبة المشاهدة وكسب أرباح مادية مضاعفة، دون أن يتوقعا سقوطهما المدوي ليجدا نفسيهما يحاكمان بجنح قد ترهن حريتهما شهورا.
وجاءت متابعة المتهمين في ظل ارتفاع منسوب الغضب مما نشروه في فترات مختلفة من محتويات في منصات رقمية شهروا بواسطتها بأشخاص وشهروا بهم بشكل ألحق ضررا كبيرا بهم خاصة أمام اتساع رقعة انتشار تلك المحتويات إلكترونيا، وتضمنت إساءة للغير ومقاطع خادشة للحياء العام قبل دخول النيابة العامة على الخط.
