32 مليار غرامة لمدير بنك في تطوان
32 مليار غرامة لمدير بنك في تطوان
حسمت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، فصول واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي برزت خلال السنة الماضية، بعدما أصدرت حكماً يقضي بسجن دانيال زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للبنوك، لمدة 12 سنة نافذة، مع أداء غرامة قدرها 100 ألف درهم، وتعويض مدني بلغ 320 مليون درهم لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة.
وكان زيوزيو، الذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس جماعة تطوان وعضواً في المكتب المسير لنادي المغرب التطواني، يُعد من الوجوه المعروفة بالمدينة بحكم موقعه الإداري داخل القطاع البنكي. غير أن مكانته انهارت بشكل مفاجئ بعد الكشف عن تورطه في ملف اختلاسات مالية واسعة، تبيّن من خلال التحقيقات أنها شملت تحويلات غير قانونية وتلاعبات في حسابات زبناء البنك.
وجاء توقيف المتهم قبل عام داخل مقر عمله بفرع البنك في تطوان، قبل إحالته على أنظار غرفة جرائم الأموال بالرباط التي تولت محاكمته.
ووجهت إليه مجموعة من الاتهامات الثقيلة، أبرزها اختلاس وتبديد أموال، واستغلال النفوذ الوظيفي للتلاعب في العمليات البنكية، إضافة إلى الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة عبر إجراءات ممنهجة ومتكررة.
وتشير تفاصيل الملف إلى أن زيوزيو كان يشرف لسنوات على عمليات تحويل وسحب وتلاعب محاسبي مكنت من تمرير مبالغ مهمة، قبل أن تفضحها عملية افتحاص داخلي للبنك كشفت عن اختلالات كبيرة في أرصدة عدد من الزبناء.
