أخنوش: منظومة الصفقات العمومية تضمنت تخصيص 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة
أخنوش: منظومة الصفقات العمومية تضمنت تخصيص 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن مختلف السياسات الحكومية الموجهة لفائدة النسيج المقاولاتي، أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية، مستعرضا مختلف الجهود الحكومية الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها قلب النسيج الاقتصادي الوطني ورافعة رئيسية لخلق فرص الشغل.
وكشف رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، على أن هذا الاهتمام الحكومي، تجلى في مرحلة أولى، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت أساسا تخصيص نسبة 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.
وأبرز أخنوش أن إطلاق الحكومة الفعلي للنظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يعد محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، ذلك أنه يتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أضاف رئيس الحكومة في معرض كلمته داخل قبة البرلمان، أن حكومته اعتمدت ثلاث منح للاستثمار، والتي يمكن أن يصل مجموعها إلى%30 من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.
وسجل أخنوش أن شريحة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تغطي حاليا أزيد من 90% من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتعد محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة. كما تزداد أهميتها، من خلال أدوارها الحيوية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية، مع مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، مما يجعل منها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.
