فضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب”، الذين يخوضون “مقاومة للتغيير” (…) وما زالت ممارساتهم “تعرقل عددًا من مبادرات الإصلاح بهذا الخصوص”، في وقت سجّل فيه “عدم رضا فئة عريضة من المرتفقين بشأن نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق”.

وأورد لفتيت، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “وزارته أطلقت خلال السنة الجارية دراسة استراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل، وتقديم الاقتراحات المستقبلية الكفيلة بتجاوزها وتطوير وتنظيم المجال”، مفيدًا أنه “بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة تجارب دولية، يعمل حاليًا الخبراء المكلفون بإنجاز الدراسة على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة ببلادنا”.

وبالرغم مما وصفه بـ”النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة”، أكد الوزير وجود “محدودية على مستوى الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وهشاشة نموذج استغلال رخص سيارات الأجرة المعتمد، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم”، بالإضافة إلى “بطء وتيرة اعتماد سيارات الأجرة على التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد الموقع لعرض خدماتها، بالموازاة مع تزايد حدة منافسة عدد من ممارسي أنشطة النقل غير المرخص بواسطة التطبيقات الرقمية”.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي أن “العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يبلغ ما يناهز 77 ألفًا و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفًا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، التي تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفًا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، التي تشتغل حصريًا داخل المدن”.

وأشار إلى أن “هذا القطاع يشتغل فيه ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسيارات الأجرة”، مسجلًا أن “السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وبمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت على تنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار خارطة طريق مندمجة”.