اجتماع بالداخلية لطمئنة المغاربة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

الحكومة تطمئن: تموين الأسواق مضمون ومستقر خلال رمضان 1447 هجري.. وتكثيف المراقبة لمواجهة المضاربة

الرباط – خاص

الخميس 22 يناير 2026

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعاً مهماً اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والحماية الاجتماعية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومدراء عامين لمؤسسات مثل الجمارك، المكتب الوطني للصيد، المكتب الوطني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما شارك عن بعد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمصالح المعنية.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحماية القدرة الشرائية وضمان وفرة المواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1447 هـ.

وأكدت اللجنة، بعد تقييم الوضعية الحالية والتقارير الميدانية، أن تموين الأسواق الوطنية يسير بشكل عادي، مع مخزونات كافية وإنتاج مرتقب يغطي الحاجيات خلال رمضان والأشهر اللاحقة. ويعزى ذلك إلى التدابير الاستباقية والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.

كما أبرز الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة في تحسين الإنتاج الفلاحي والرعوي، بالإضافة إلى استئناف صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد الراحة البيولوجية، مما يعزز العرض من الأصناف السمكية المطلوبة في رمضان.

رغم المؤشرات المطمئنة، شددت اللجنة على مواصلة اليقظة والتتبع، وتوجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال لـ:

تعزيز التنسيق والرصد لأي اختلال في التموين أو التوزيع ومعالجته فوراً.

تكثيف عمليات المراقبة لفرض احترام الأسعار والمنافسة، والتصدي بحزم للمضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، مع تفعيل الإجراءات الزجرية.

تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك لتوعيتهم بتصرفات استهلاكية مسؤولة.

تفعيل أرقام المداومة وخلايا الشكايات لمعالجة التبليغات بسرعة ونجاعة.

ويهدف هذا التعبئة الشاملة إلى ضمان تموين منتظم، استقرار الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، في إطار حرص الحكومة على استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.