العدوي تتكلم بلغة الأرقام أمام البرلمان

في عرضها أمام البرلمان (الجلسة العمومية المشتركة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026)، قدمت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، بعض الأرقام والإحصائيات البارزة من التقرير السنوي برسم 2024-2025، والتي تعكس حصيلة الرقابة المالية، المتابعات، والتدابير التصحيحية.

إليك أبرز الأرقام المستخرجة من التقرير والتصريحات المرتبطة:

في مجال المتابعة الجنائية وربط المسؤولية بالمحاسبة:

إحالة حوالي 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (رئيس النيابة العامة)، تتعلق بأفعال قد تستوجب متابعة جنائية، همت 13 جماعة ترابية، 4 مؤسسات عمومية، شركة عمومية واحدة، وجمعية واحدة (خلال 2024 وإلى غاية شتنبر 2025).

تعرض 63 شخصا للمتابعة، من بينهم مدراء مؤسسات عمومية، مدير عام لشركة دولة، ومسؤولون مركزيون وجهويون. توزعت الفئات: 46% من المسؤولين والآمرين بالصرف ونوابهم، 27% رؤساء أقسام ومصالح، والباقي موظفون وأعوان.

في مجال التدقيق والبت في الحسابات:

إصدار 4452 قرارا وحكما نهائيا من المحاكم المالية، منها 4235 حكما بإبراء الذمة، و217 حكماً بعجز مالي إجمالي ناهز 57.88 مليون درهم.

استرجاع مبالغ فاقت 16.43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.

في مجال التأديب المالي (التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية):

إصدار 99 قراراً وحكماً، شملت غرامات مالية تجاوز مجموعها 4.13 مليون درهم، بالإضافة إلى إرجاع ما يفوق 1.15 مليون درهم.

أثر إيجابي مالي من إجراءات تصحيحية اتخذتها الأجهزة العمومية قدر بحوالي 629.2 مليون درهم.

في مجال التصريح بالممتلكات:

8116 موظفا وعونا عموميا لم يلتزموا بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم عند بداية أو نهاية مهامهم.

امتثل 3154 بعد إشعار، فيما بقي 4962 (أي 61%) في وضعية إخلال، منهم 3403 لم يدلوا بتصريحات عند انتهاء مهامهم.

أرقام إضافية متعلقة بالشكايات والرقابة (من سياقات مرتبطة بالتقرير):

تلقي 1650 شكاية تقريباً خلال 2024، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو متابعة بشأن 14% منها.

تلقي 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، لكن فقط شكايتين تضمنتا قرائن تستوجب مساءلة.