عبدالنباوي يحذر: لا نطق بالحكم القضائي قبل تحريره كاملا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد على تحرير الأحكام قبل النطق بها

الوسط

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، وذلك في إطار التقيد الصارم بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

وأكدت الدورية أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من الدستور، تُلزم بتعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل التصريح بها في الجلسات العلنية، مع مراعاة ما تفرضه خصوصية بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية.

كما استحضرت الوثيقة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 364 و8-383 و1-429، التي تنص على ضرورة إعداد الأحكام بشكل مكتمل قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة في حال تعذر ذلك، سواء تعلق الأمر بالأحكام الجنحية أو بالقرارات الصادرة عن غرف الجنايات، التي يمكن تأخير المداولة فيها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، شريطة أن يكون القرار محررا عند النطق به.

وسجلت الدورية وجود تفاوت بين بعض المحاكم في مدى الالتزام بتحرير الأحكام قبل النطق بها، معتبرة أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت داخل أجل معقول كما يقره الدستور.

ودعت الوثيقة إلى تعميم مضامينها على كافة القضاة بالمحاكم، والتقيد الصارم بهذه المقتضيات، مع إشعار المجلس بالصعوبات التقنية أو العملية التي قد تعترض التطبيق السليم لهذه القواعد، بما يضمن توحيد الممارسة القضائية والارتقاء بأدائها.