سكينة بنجلون ليست ضحية وهذه تفاصيل الحكم

الوسط

في تطور يعيد إلى الأذهان تفاصيل النزاع الأسري الذي شغل الرأي العام المغربي، غادرت المؤثرة على تيك توك سكينة بنجلون أسوار سجن عكاشة صباح يوم الأحد 22 فبراير 2026.

جاء ذلك بعد استكمال عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، صادرة عن محكمة الدار البيضاء في دجنبر 2025 بتهمة التشهير ضد طليقها المهندس مهدي قباج.

بنجلون وبمجرد مغادرة أسوار السجن، حاولت تصوير نفسها كأنها ضحية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، فهي المسؤولة نشر تفاصيل حياتها الخاصة والإساءة إلى طليقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد الخلافات الأسرية إلى مستوى قضائي.

وفقًا للحكم القضائي، أدينت بنجلون بسبب نشرها تفاصيل زواجها ومشاكل الطلاق على تيك توك وغيرها من المنابر، مما دفع قباج إلى تقديم شكوى بالتشهير أدت إلى توقيفها. في المقابل، أدين قباج بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 40 ألف درهم بناءً على ادعاءات بنجلون ضده بالتعنيف وحرمانها من حقوقها، لكن هذا لا ينفي دورها الأساسي في تعميم النزاع علنًا، حيث رفضت عرض تنازله عن الشكوى بشرط توقفها عن التعرض له عبر الإنترنت.

بعد خروجها مباشرة، لم تكتفِ بنجلون بالصمت أو التركيز على إعادة بناء حياتها، بل نظمت سلسلة من اللقاءات الإعلامية في أول يوم لها خارج السجن، حيث تحدثت عن قضيتها معتمدةً على سرد يحمل طليقها مسؤولية معاناتها.

في لايف تفاعلي، روت بنجلون تفاصيل تجربتها في السجن، مشيرةً إلى إهمال عائلتها و”تأثير” قباج السلبي عليها، مما يعيد تحميله جزءًا من المسؤولية دون اعتراف كامل بأخطائها الشخصية في نشر الخصوصيات. قباج اضطر أمام هذا الوضع إلى التنديد بما تقوم به محملا بعض وسائل الإعلام مسؤولية التشتت العائلي.

مهدي قباج كان قد أكد في تصريحات سابقة تنازله عن الشكوى دون مقابل مالي، مشترطًا فقط التزامًا أخلاقيًا يحفظ مصلحة الأطفال، مؤكدًا أن “الكرة في ملعبها وفي يد العدالة”، وأنه لم يحرمها من أطفالها.

هذا الرد يبرز أن قباج سعى لإنهاء النزاع بهدوء، بينما استمرت بنجلون في استخدام المنصات لسرد روايتها، مما يثير تساؤلات حول مدى ندمها الحقيقي.

تظل قضية بنجلون درسًا في مخاطر تحويل الخلافات الأسرية إلى محتوى إعلامي، حيث تتحمل المسؤولية الرئيسية عن عواقب أفعالها، بدلاً من تصوير نفسها كضحية وحيدة.