إضراب العدول..يشل صفقات العقارات وعقود الزواج

شلل شامل في التوثيق العدلي.. العدول يضربون أسبوعاً كاملاً ويهددون بتوقف الزيجات والصفقات العقارية

الرباط – 26 فبراير 2026

دخلت مهنة العدول بالمغرب مرحلة تصعيد غير مسبوقة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، من 2 إلى 10 مارس 2026. الإضراب يشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية العدلية عبر ربوع المملكة، مما ينذر بشلل حقيقي في معاملات المواطنين اليومية.

احتجاج على قانون

وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، يأتي هذا التصعيد احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، معتبرين أنه “يتجاهل تماماً” ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي قدموها خلال مراحل الحوار السابقة مع وزارة العدل.

أبرز أسباب الغضب والمطالب الرئيسية للعدول:

رفض الصيغة الحالية للمشروع التي لا ترقى – حسبهم – إلى تطلعات المهنة ولا تحقق الأمن المهني والاستقلالية المأمولة.

مخاوف من مواد تُعرض العدول لعقوبات زجرية وعقوبات سالبة للحرية بشكل سريع و”غير منصف”.

المساس المحتمل باختصاصات المهنة، خاصة في مجال إيداع الودائع المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية.

عدم مواكبة النص للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يعرفها المغرب.

شعور بـ”خدعة تشريعية” بعد وعود سابقة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم تُترجم إلى تعديلات جوهرية داخل البرلمان.

وأكدت الهيئة أن الإضراب يأتي بعد سلسلة من الإضرابات الإنذارية خلال فبراير الجاري، ودعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة مضامين المشروع بما يضمن تطوير المهنة في إطار تشاركي حقيقي. كما حثت المجالس الجهوية على تنظيم لقاءات تواصلية وصحفية لتوضيح خلفيات الخطوة الاحتجاجية.