تحذير جمعية حماية المستهلك: الساعة الإضافية تُكلّف الأسر المغربية ثمناً اجتماعياً غير مرئي

تحذير جمعية حماية المستهلك: الساعة الإضافية تُكلّف الأسر المغربية ثمناً اجتماعياً غير مرئي

الوسط

وفق تصريح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، فإن القانون رقم 31.08 يُلزم بالأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية عند تقييم سياسة التوقيت.

وتُشير الجمعية إلى تراجع محتمل في الإنتاجية المدرسية نتيجة اضطراب أنماط النوم لدى الأطفال، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف غير مباشرة على المدى البعيد.

كما تُسجّل ضغطاً متزايداً على الأمهات العاملات في إدارة الوقت بين العمل والأسرة، مما قد يؤثر على الإنتاجية في سوق الشغل. وتدعو الجمعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بمشاركة المجتمع المدني والمواطنين.

هل تعكس سياسة التوقيت الحالي التوازن الأمثل بين متطلبات الإنتاجية الاقتصادية وتكاليفها الاجتماعية؟