فضيحة بمحكمة عين السبع واعتقال مسؤولين

اهتز جسم القضاء على مستوى مدينة الدار البيضاء على وقع تحقيقات في صفوف قضاة وموظفين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة، وذلك بعد أيام على واقعة التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة.

وحسب ما أكدته مصادر قضائية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام، همت 29 شخصا، ضمنهم نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع.

وأفادت مصادر بأن الأشخاص المتهمين جرى تقديمهم أمام نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، محمد المسعودي، اليوم الجمعة، وتقررت متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.

والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.

أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.