القضاء ينصف ضحايا الفتحاني والفرقة الوطنية تتكلف بالبحث

بعدما أنصف القضاء المغربي ضحايا شركة لورن اند أورن كوسميتيك، حيث انتهت القضية برفع الحجز عن حسابات الشركة لفائدة الضحايا، وعلى غفلة منهم وبعد تنويمهم عن طريق تصريحاته بين الفينة والأخرى بمشاركة معاونيه الإخوة ومشاركيه في الجريمة أعضاء من الشبكة اللورنية، قام مسير الشركة زكريا فتحاني بخيانة الأمانة والنصب عليهم وذلك بإفراغ حسابات الشركة معتمدا بذلك عن مساعديه بتزوير فواتير لشركات وهمية وتحويل كل المبالغ الى عملات رقمية مثل البتكوين والتي تفوق 17 مليار سنتيم.

مما دفع السيد قاضي التحقيق الى إصدار أوامره لتعميق البحث وبدقة في حسابات الشركة وفي أملاك زكريا فتحاني وبعض أفراد عائلته وكذا مساعديه وقام أيضا بانتدابات دولية للبحث كذلك عن مآل تلك المبالغ الضخمة خارج أرض الوطن.

وفي انتظار ما سيسفر عنه البحث، فإن الضحايا يطالبون القضاء المغربي بتطبيق صارم للقانون ضد الشركة ومسيرها وضد كل من ساعده على النصب عليهم.

للإشارةهناك خلط بين البيع الهرمي والبيع الشبكي.
فالبيع الشبكي يرتكز على بيع منتوج حقيقي عن طريق موزعين وهو بيع مشروع.
أما البيع الهرمي فيرتكز على بيع منتوج وهمي وذلك لضخ مبالغ مالية خيالية والدخول في استثمار غير قانوني يقوم مقام مؤسسة بنكية غير مرخصة.