الارتفاع المهول في الأسعار والفساد يخرج المئات للشارع
شاركت الجمعية المغربية لحماية المال العام للمشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، اليوم الأحد.
وأكدت الجمعية في نداء لها، أن هذه المسيرة تأتي للتنديد بالارتفاع المهول للأسعار، واستمرار الفساد ونهب المال العام، والتراجعات الحقوقية وقمع الحريات.
من جانبه، قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن تنظيم هذه المسيرة يعتبر جوابا على السياسات المتبعة والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة المهولة في الأسعار وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب.
وأشار في تدوينة على فايسبوك، أنه مقابل هذا الوضع منحت الحكومة امتيازات للشركات، وتغاضت عن فرض الضريبة على الثروة، وتضريب الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات المحروقات والتي استغلت الأوضاع الدولية والوطنية للرفع من نسبة أرباحها بشكل غير معقول، دون نسيان التراجعات الحقوقية وانتهاك الحريات العامة في عهد هذه الحكومة.
وأضاف “يحدث كل ذلك وحكومة رجال الأعمال والأوليغارشية المالية تتعامل مع الوضع بطرق كلاسيكية، من خلال مشروع قانون المالية الذي يستند في مجمله على الضرائب والاستدانة دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز الاحتقان الاجتماعي”.
