بلوكاج بأوراش داخل كلية الحقوق ومطالب بالتحقيق في صفقات مشبوهة
بعد الحديث عن فضائح واختلات تدبيرية من جامعة الحسن الثاني للحقوق، ووصول الأمر للمطالبة بلجنة للتقصي والتحقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كشفت مصادر من داخل الجامعة أن مطالب تجددت لفحص وثائق إعلان صفقات عمومية وأخرى تتعلق بقسم الحسابات متوفرة لدى المراقب المالي، التابع لها، الذي يشرف على مدى احترام القانون خلال تنظيم الصفقات العمومية التي تعلن عنها مؤسسات الدولة.
وأثار توقف ورش للأشغال بجامعة الحسن الثاني للحقوق الكثير من التساؤلات خاصة بعد البلوكاج لعدد من المشاريع التي تعطلت في حين أعطي الضوء لمختبر الحقوق داخل الكلية والذي تشرف عليه أستاذة تدعي علاقتها بجهات نافذة.
وشدد المصدر ذاته على أن مساعي حثيثة تقوم بها جهات خارج جامعة لعدم فتح التحقيق في عدد من الخروقات والفضائح بسلك الماستر والدكتوراة.
ويروج في الكواليس فضيحة استفادة أستاذ من صفقة أعلنت عنها جامعة الحسن الثاني، التي تتبع لها مدرسة عمومية معروفة، قبل أن يتم اكتشافه خلال تقدمه لصفقة مماثلة، بعد مضي أسابيع قليلة على تفجر فضيحة أخرى من العيار الثقيل.
