الارتشاء والمتاجرة في ملفات قضائية تجر محامين وقضاة للتحقيق
تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مع مجموعة من الأشخاص، بينهم موظفون ومحامون ومنتدبون قضائيون، تحوم حولهم شبهات الارتشاء والوساطة والمتاجرة في ملفات قضائية والتلاعب في مدد العقوبة السجنية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.
وتجرى هذه التحقيقات بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
وتشبه تفاصيل هذه القضية إلى حد كبير قضية “شبكة الرمال” التي كشفت في مارس الماضي وجود متاجرة ووساطة في ملفات قضائية بمحاكم الدار البيضاء، والتي صدرت فيها أحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة وعام نافذ.
