أعلى معدلات رفض الفيزا: المغرب تاسعا والجزائر في المقدمة

وضع تصنيف 2022 المغرب في المركز التاسع بين الدول التي لديها أعلى معدلات رفض طلبات تأشيرة “شنغن” لكل 100 ألف نسمة، وفقا للبيانات المقدمة من قبل “شنغن فيزا أنفو” SchengenVisaInfo.

وعلى مدار سنة كاملة، تم رفض 119.346 طلب تأشيرة “شنغن” مغربية، ما يعني أن 45.7% من السكان واجهوا رفض التأشيرة. وترجمت قرارات الرفض إلى نسبة 315 لكل 100 ألف مغربي، بحسب التحليلات التي أجرتها البوابة المتخصصة.

واحتلت الرأس الأخضر المركز الأول في الترتيب، إذ تصدرت برقم كبير بلغ 844 حالة رفض لكل 100.000 شخص. وفي 2022، تم رفض ما لا يقل عن 5055 طلب تأشيرة من مواطني هذا البلد، وهو ما يمثل 28.7% من إجمالي الطلبات.

واحتلت كوسوفو وسورينام المركزين الثاني والثالث على التوالي بواقع 722 و548 رفضًا لكل 100 ألف شخص. وأوضح المصدر نفسه أن المراكز العشرة الأولى تضم دولًا مزدهرة أيضًا، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر العداد 442 حالة رفض لكل 100.000 نسمة، ما هم 22.4% من السكان الذين واجهوا رفض طلبات التأشيرة الخاصة بهم. وفي النهاية، تم رفض 42.105 طلبات مقدمة من الإماراتيين في 2022.

الجنسيات الثلاث التي تعرضت لأكبر عدد من الرفض هم الجزائريون والتونسيون واللبنانيون. وفي الجزائر، يصل العدد الإجمالي لحالات رفض التأشيرة إلى 393 لكل 100 ألف نسمة، يليها 392 رفضًا بين المتقدمين التونسيين، و340 بين المتقدمين اللبنانيين.

وبشكل عام، بلغت نسبة الرفض في الجزائر 45% من السكان عام 2022، تليها 29% للسكان التونسيين و18.3% للسكان اللبنانيين. تُظهر هاتان الجنسيتان الأخيرتان على التوالي رفض 48,909 و18,232 طلبًا. وبرز المواطنون الجزائريون بعدد كبير بشكل خاص من الردود السلبية، حيث وصل عدد قرارات الرفض إلى 179.409 قرار.

وتنتهي قائمة الجنسيات العشر الأكثر تضررا من رفض الطلبات بين كل 100 ألف نسمة، مع قطر والمغرب وأرمينيا، إذ تتأرجح الأرقام بين 200 و350 رفضا.

وتشير الإحصائيات إلى أنه تم رفض 325 طلب تأشيرة لكل 100 ألف مواطن قطري، مما أدى إلى رفض طلبات تأشيرة 8837، أو 11% من السكان الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة. وفي أرمينيا، واجه 283 فردًا رفض التأشيرة لكل 100 ألف مقيم، واختتمت القائمة بمعدل رفض قدره 12.7% في عام 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *