الداخلية تكشف أرقاما صادمة لمروجي مخدر الفقراء البوفا

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مكافحة ترويج مخدر الفقراء المعروف بالبوفا يعد أمرًا ذو أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المحلية.

وقد أسفرت الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى المملكة عن تسجيل 162,393 حالة متعلقة بحيازة واستهلاك وتجارة المخدرات. وتم اعتقال وتفعيل المتابعة القضائية ضد 211,798 فردًا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 31 يوليوز 2023.

وتوزعت هذه الحالات في المدن بما يصل إلى 156,552 حالة، مما أدى إلى اعتقال ومتابعة قضائياً لـ 204,761 شخصًا. وليس هناك فرق كبير بين المناطق الحضرية والقروية، إذ تم تسجيل 5,841 حالة في المجالات القروية، مما أدى إلى اعتقال 7,037 شخصًا. ومنذ 1 يناير 2020، تم تسجيل حوالي 350 حالة، مع حجز حوالي 4 كيلوغرامات من المخدر المعروف بـ “البوفا”، الذي يشكل تهديدًا للشباب.

وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن هذه البيانات ردًا على سؤال كتابي طرحه خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي استفسر عن الإجراءات التي اتخذهتا الحكومة لمكافحة مخدر الفقر “البوفا”.

وأقر الوزير بأن هذه المخدرات “تشكل تحديات في مجال الأمان والمخاطر الجنائية التي تؤثر في الأمان والنظام العام”. وأشار إلى أن “النهج الأمني ينبع من رؤية شاملة تعتمد على تقليل العرض من خلال تعزيز الرقابة على الحدود والطرق لمكافحة تجارة المخدرات”.

وأكد أيضًا على ضرورة “تقليل الطلب من خلال اتخاذ إجراءات وقائية مثل حملات التنظيف وتعزيز الرقابة في الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي وأماكن الترفيه وصالات الألعاب التي يرتادها الشبان والقصر”.

بالإضافة إلى “التوعية والوقاية من خلال حملات حول أخطار استهلاك المخدرات والإدمان، خاصة بين الطلاب”.

وما يزيد من القلق هو انتشار “البوفا”، هذا المخدر الجديد بين الشباب. والسبب في ذلك هو أن متعاطيه يدخلون في حالة من العدوان والهلوسة. الأمر الأسوأ هو أن هذا المخدر متاح نظرًا لسعره المعقول (50 درهمًا مغربيًا/1 غرام)، والذي قد يؤثر بشكل لا رجعة فيه على الجهاز العصبي. وتبدل المصالح الأمنية جهودًا جبارة لاحتواء انتشار هذا المخدر الخطير.