المكتب الوطني للسكك الحديدية ينتقل للسرعة القصوى بصفقة ضخمة
المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق طلب عروض المنافسة لاقتناء قطارات جديدة وتطوير صناعة سككية وطنية.
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض للمنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا جديدا، في أفق 2030، بهدف تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب بلاغ له، أنه يستعد لاقتناء 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر؛ أي القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة. مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مخططه التنموي، وفق الرؤية الملكية للملك محمد السادس، وتعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
كما يهدف المكتب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، وأيضا إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
ويتابع المكتب اليوم، تحقيق هذا مشروع من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، وفق المصدر نفسه. إذ يروم في شقه الأول اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030. وثانيا سيعقد المكتب والشريك المختار شراكة للصيانة، بهدف إنشاء مؤسسة مشتركة تتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
أما المحور الثالث من المشروع، فيتعلق وفق البلاغ، بالتطوير الصناعي، وتشترط هذه المرحلة على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.