عمال تعاونية الحليب كوباك 96 يوما من الاعتصام وإضراب عن الطعام
طلب مستخدمو وكالة الرباط-سلا التابعة للتعاونية الفلاحية كوباك “جودة” المنتجة للحليب ومشتقاته، بتدخل عاجل لحسم ملفهم.
وفي اليوم الرابع للإضراب عن الطعام المفتوح وبعد 96 يوم من الاعتصام والنضال المتواصل، قال المستخدمون ” يشرفنا في المكتب النقابي لوكالة سلا-الرباط للتعاونية الفلاحية كوباك التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مراسلتكم للتدخل العاجل لايقاف معاناتنا التي يمكن إختزالها في :
1 – الإعتداء على الحريات النقابية بالضغط المادي والمعنوي على مندوب الأجراء وتشريد أعضاء المكتب النقابي للإفلات من تطبيق القانون والتملص من الحوار في شأن المطالب المطروحة.
2- عدم التعويض عن الساعات الإضافية التي تتراوح ما بين 4 و6 ساعات يوميا طيلة أيام الأسبوع بالنسبة كافة الأجراء.
3- عدم الإعلان عن جدول تدبير العطلة الأسبوعية بعد استشارة مناديب الأجراء.
4- عدم تمكين العمال من بطاقة الشغل متضمنة للبيانات القانونية.
5- الإخلال بشروط الصحة والسلامة في مقرات العمل وأثناء استعمال الأجراء لناقلات وشاحنات التعاونية.
6- فرض اقتطاعات غير قانونية من أجور المستخدمين.
7- التمييز في التعويضات والمنح بين الأجراء من نفس الفئة والذين يؤدون نفس العمل.
8- عدم احترام الحد الأدنى للأجور منذ سنة 2005 وعدم التصريح بأجور العمال محمد أمناي أحمد بنحمو وعبد الواحد الدشر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تمتيعهم بعلاوة الأقدمية المستحقة.
9- التحايل لتأبيد وضعية “العمال المؤقتين” بفرض عقود شغل محددة المدة خلافا للقانون.
وقالوا “للإشارة فإننا نخوض إضرابا واعتصاما مفتوحا منذ 28 غشت الماضي أمام مقر التعاونية بسلا؛ وإضراب مفتوح عن الطعام ابتدء يوم الاثنين 4 دجنبر القادم ردا على تشريدنا بسبب تشبثنا بتطبيق قانون الشغل، وبالحوار في شأن عدد من المطالب البسيطة؛ وكذلك ردا على إصرار إدارة الشركة “التعاونية” على تنقيل عاملين من المكتب النقابي، بعيدا عن مكان عملهم وإقامتهم في سلا طيلة 11 و 16 سنة وعلى سعيها لتشريد وتشتيت عشرة أجراء آخرين لنفس الأسباب، تحث ذرائع سقطت وتم تسفيهها في مختلف مراحل البحث والمصالحة سواء لدى مفتش الشغل وباشا المدينة وعمالة الإقليم، وكذا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حيث تشبثت إدارة “التعاونية” بعدوانتها تجاه حقوق العمال وعدائها لحرياتهم النقابية ضدا على إجماع اللجنة الوطنية على عدد من المخارج المنصفة التي اقترحتها خلال اجتماعيها الاول والثاني بتاريخ 16 نونبر و27 نونبر 2023.
وبوصول قضيتنا إلى أعلى مستويات التفاوض الرسمي المحددة قانونيا؛ فإننا نطلب من سيادتكم اتخاد المتعين لإنهاء معاناة أجراء هذه “التعاونية” وحملها على الوفاء بالتزاماتها القانونية ومسؤوليتها الاجتماعية.
