المكتب الوطني للسياحة يعلن أرقاما غير مسبوقة للقطاع بعد الجائحة
الوسط
عقد مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة اجتماعًا يوم أمس الأربعاء في الرباط لتقديم أداء القطاع خلال عام 2023، والتي سجلت أداء جيدا لكافة المؤشرات بالقطاع.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن “سنة 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للسياحة المغربية، بحيث استعرض عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال المجلس الإداري للمكتب وبحضور متصرفي المكتب وبرئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “مجموع حصيلة سنة 2023 التي شكلت سنة لتعزيز المكتسبات، وتميزت أيضا بتسجيل نتائج جد إيجابية واستثنائية بالقطاع”.
وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي استرجعت فيه السياحة العالمية نسبة 90 في المائة من مستوياتها لما قبل فترة الجائحة، سجل المغرب أرقاما قياسية بنسبة نمو أعلى مقارنة مع غالبية الوجهات المنافسة لوجهة المغرب.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، وصل القطاع لنسب عالية جديدة، حيث سجل عند نهاية 2023 أزيد من 13,25 مليون سائح “+36” في المائة مقارنة مع سنة 2022 و +11 في المائة مقارنة مع سنة 2019). أما فيما يتعلق بالمداخيل، فقد بلغت 88,4 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2023 (أي بما يعادل +32 في المائة مقارنة مع سنة 2019)، مؤكدة بذلك المكانة الاستراتيجية للسياحة كواحدة من أهم القطاعات الموردة للعملة الأجنبية للبلاد.
وبحسب البلاغ، وبالرجوع لسنة 2023، فقد ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة كل اهتماماته حول علامة “المغرب، أرض الأنوار”، التي ارتبطت بإعداد محتويات أصيلة بشراكة مع مؤثرين من مختلف الأسواق، لتفسح المجال بذلك لتحقيق القرب من الزبناء النهائيين وكسب ولاء رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، شهدت نفس السنة تكثيف العمل التجاري للمكتب الوطني المغربي للسياحة في اتجاه فاعلي التوزيع (منظمي الأسفار والرحلات ووكالات الأسفار على المنصات الإلكترونية) حيث مكنت من استقطاب زهاء 4,48 مليون زبون (+98 في المائة كتطور سنوي).
وفي نفس المؤشرات الايجابية سجل قطاع النقل الجوي، ارتفاعا مهما في قدراته الاستيعابية وارتفاع في عدد الخطوط الجوية مع الجهات السياحية؛ وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق تطور في القدرة التعاقدية التي ارتقت إلى +15 في المائة بتسجيل 8,3 مليون مقعد.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة سيواصل عمله من أجل تحديث منظومته من خلال تحسين جودة رأسماله البشري وتجويد نظمه المعلوماتية.
