انتخاب خليفة بودريقة بعد تغيبه أربعة أشهر عن مرس السلطان
تنتخب مقاطعة مرس السلطان رئيسا جديدا خلال الأسبوع المقبل، بعد عزل محمد بودريقة عن مهامه، بناء على تغيبه لأزيد من 4 أشهر، ما دفع مصالح عمالة الفداء مرس السلطان إلى مراسلته عبر إشعارات موجهة إلى الرئيس محمد بودريقة بشكل شخصي، رد عليها مدير المصالح نيابة عن الرئيس، ما اعتبرته المعارضة إجراء غير قانوني، بحكم عدم وجود أي تفويض من الرئيس لمدير المصالح في هذا الصدد.
وتوصل محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، في 16 أبريل الجاري، بمراسلة بشأن تبرير الانقطاع عن العمل، ليعود بعد ذلك رئيس المصالح للرد على المراسلة في 18 من الشهر ذاته عبر التوقيع على مراسلة العمالة الموجهة إلى محمد بودريقة بصفة شخصية، بحيث طالبت المعارضة منذ بداية تغيب الرئيس بتعيين نائبه في مكانه، عوض تمطيط وإهدار زمن العمل الجماعي بالمقاطعة.
واعتبرت المعارضة بمقاطعة مرس السلطان أن توقيع مدير المصالح على إرسالية إعذار وزارة الداخلية، يبقى بمثابة تأشير على غياب الرئيس محمد بودريقة عن مهامه، بحيث تشير المواد القانونية بشأن غياب الرئيس عن المهام إلى ضرورة استدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد، خلال الـخمسة عشر يوما الموالية للإعذار.
وشددت المعارضة على عدم مشروعية رد مدير المصالح على إرسالية عمالة الفداء مرس السلطان، رغم أن الملف الطبي الذي تم إرساله يوجد في صيغة إنجليزية تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، كما تشير المعارضة إلى أن القضاء الاستعجالي يحسم في أجل 48 ساعة في عدد من الملفات المشابهة.
وتعرف منطقة مرس السلطان تعدادا سكانيا بأزيد من 156 ألف نسمة، ببنية تحتية جد مهترئة، لا تتمكن معها حتى شركات تدبير النفايات والمفوض إليها في قطاع الماء والكهرباء من التجاوب مع الحالات العاجلة، دون التوقيع على التراخيص من طرف رئيس المقاطعة.
وتشير المعارضة إلى أن عددا من الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع بتراب المقاطعة باتت تحتل المرافق العمومية، من أجل الحصول على المبالغ المالية الخاصة بإنجازها المشاريع.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن مقاطعة مرس السلطان في خزينتها أزيد من 6 ملايير سنتيم، في الوقت الذي تبقى فيه عدد من الصفقات في حالة من التعثر مع وجود مستوصفات ومراكز صحية بدون أدوية، وإغلاق العشرات من المرافق الرياضية والثقافية، وانتشار الدور الآيلة للسقوط التي تهدد السكان في تراب المقاطعة.
وتفيد مراسلة لعمالة الفداء مرس السلطان موجهة إلى الرئيس محمد بودريقة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، بأن انقطاعه عن العمل يبقى غير مبرر منذ الـ10 من يناير الماضي، بشكل يجعل الاحتياجات الإدارية للمواطنين معطلة، وهو ما أضر بمصالح المواطنين، بناء على المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.
