مستوردو الأغنام سيحصلون على 50 مليار سنتيم
مقابل 50 مليار التي سيحصلون عليها، سيتعين على مستوردي 600 ألف رأس من أضاحي العيد، إيداع 5 دراهم عن كل رأس، وذلك وسط انتقادات تلاحق عملية الاستيراد التي فشلت في السيطرة على غلاء اللحوم والأضاحي.
في هذا السياق أكد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة اختارت وللسنة الثانية على التوالي دعم استيراد الأغنام بمبلغ 500 درهم للرأس بهدف استيراد أغنام موجهة للذبح في عيد الأضحى، وذلك بفرض شروط على المستوردين تتمثل في ادخال 1000 رأس على الأقل، وإيداع 5 دراهم عن كل رأس ينوون استيراده، وألا يقل وزن الأغنام عن 30 كيلوغرام للرأس إضافة إلى الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة.
وأورد بووانو في سؤال موجه لوزير الفلاحة بأن الأمر يتعلق بنفس الشروط التي فرضتها الحكومة سنة 2023 والتي عرفت مجموعة من الاختلالات تجلت أساسا في عدم الالتزام بشروط الاستيراد واستفادة كبار المستوردين ولوبيات الاستيراد من الدعم المهم الذي وفرته وزارة الفلاحة من الميزانية العامة، دون إسقاط ذلك على خفض واستقرار أثمنة الأضاحي بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة في السوق الوطنية. حيث تراوح سغر الأضحية ما بين 2000 درهم و8000 درهم.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذا الوضع أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار في غياب المراقبة والإجراءات المواكبة من طرف الحكومة لتحديد أثمنة الأضاحي المدعمة وتوفيرها في السوق الداخلية وحماية المواطنين من جشع المضاربين، حيث لم يشهدها المواطنين في مجموعة من جهات وأقاليم المملكة.
وشدد بووانو على أن دعم الاستيراد لم ينعكس لا على أثمنة الأغنام ولا على أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية ولا على القطيع الوطني وهو نفس السياق الذي قد يعيشه المغاربة هاته السنة خاصة في ظل ارتفاع كبير لأسعار الخروف ولحوم الأغنام في السوق الوطنية مما ينذر بأثمنة خيالية للأضاحي.
ودعا بووانو وزارة الفلاحة لكشف الكلفة الإجمالية التي تحملتها خزينة الدولة لدعم استيراد الأغنام سنة 2023 وأثرها على القدرة الشرائية للمغاربة، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لحماية المواطنين من المضاربين وتوفير أضاحي عيد الأضحى المبارك بأثمنة تراعي قدراتهم الشرائية.
