غلاء يرافق الكتب المدرسية وخاصة المستوردة

مع اقتراب الدخول المدرسي 2024-2025، عاد مجدداً جدل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى السطح، ليثير استياء واسعاً بين الأسر المغربية، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من الخارج.

ويؤكد مهنيون في القطاع أن التسعير يتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط، ويعزون ذلك إلى تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط. هؤلاء يستغلون غياب التسعير المعلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب رغبتهم، دون أي رقابة فعلية من الجهات المختصة.

وفي بعض الحالات، يصل سعر الكتاب المدرسي إلى 500 درهم، وهو مبلغ كبير في ظل الأوضاع المالية الصعبة للعديد من الأسر. هذا الاستغلال لجهل المستهلكين بالأسعار الحقيقية يضيف عبئاً إضافياً على كاهل الأسر، ويزيد من تعقيد عملية شراء الكتب المدرسية.

في ظل هذا الوضع، أصبحت ظاهرة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الكتب المدرسية الفرنسية أكثر وضوحاً، كما يؤكد عبد الله البوزيدي، مسؤول في جمعية للكتبين في مدينة مراكش.

ويشرح البوزيدي  أن المستوردين المغاربة، الذين يلعبون دور الوسيط بين الناشرين اللبنانيين والفرنسيين أو البريطانيين “يسيطرون على كل ما يخص الكتب الفرنسية في المغرب، ويحددون أسعارها دون أي رقابة من أي جهة حكومية”. وهذا يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي الفرنسي في السوق المغربية مقارنة بنظيرتها في فرنسا.

المتحدث ذاته، أكد أن المستوردين يستفيدون من “هامش ربح كبير” يترواح ما بين 50% و 53 % من الناشر الفرنسي على سعر الكتاب باليورو. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف هامش 5.5% كضريبة قيمة مضافة، نظراً لأن الكتاب معفى من ضريبة القيمة المضافة في المغرب. كما يستفيدون أيضاً من دعم “تكاليف الشحن” من وزارة الثقافة الفرنسية.

المسؤول ذاته، أكد بشكل قاطع بأنه ” لا توجد تكاليف كبيرة على المستورد المغربي، لكنه رغم ذلك يصر على تحديد أثمنة مرتفعة مقارنةً باليورو، حيث يضرب كل يورو بمعدل يتراوح بين 12.5 و14 درهماً، مشيرا الى أن غياب إطار قانوني في المغرب ينظم هذه العملية يشجع الاستمرار في هذا النهج”.