هل يزجر القضاء موجة الإخلال بالحياء العام بمواقع التواصل

الوسط

لا تزال المحتويات التي تُنشر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تثير الكثير من التساؤلات بخصوص مضامينها والتي يمكن أن تكون “خادشة للحياء العام” أو “ماسّة بالآداب العامة “، بما يُبرز بين الفينة والأخرى أولويات جرّ الواقفين وراء بثّ هذه المحتويات إلى القضاء بغرض الزجر.

وعرف المغرب نقاشا موسّعا بهذا الخصوص منذ سنوات، موازاة مع ظهور محتويات منزليةٍ رقمية يُطلق عليها “روتيني اليومي”، قبل أن تتمدّد وتتخذ أشكالا أخرى، كثيرا ما تتضمن السّب والشتم والتلفظُ بالنّابي من الكلام، وهو ما يكون متاحا لملايين المشاهدين، بمن فيهم القاصرون.

وجرى مساء الثلاثاء الحكم ضد أحد هؤلاء منشئي المحتويات الرقمية (إ.ا) بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الإخلال بالحياء العام” والذي ينص عليه الفصل 483 من القانون الجنائي، إذ يؤكد هذا الفصل أنه ” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء؛ وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.

ويبدو في هذا الصدد أن الطريقة التي يجب التعامل بها مع المحتويات التي تطابق في شكلها وجوهرها ما ينص عليه هذا النص القانوني تعرف نوعا من التباين، إذ يتبنى طرف فكرة “ضرورة تكييف هذه الأفعال مع نص القانون وعدم التسامح فيها، خصوصا أنها تحقق شرط العلانية، ومن شأنها ذلك أن يحد منها”، في حين أن طرفا آخر يؤكد أن الأمر “يرتبط أساسا بالتربية ومدى الإلمام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى أن تطبيق القانون لوحده لن يكون ذا فعالية”.

في هذا الصدد، أكد سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن القانون المغربي يعاقب على الإخلال العلني بالحياء، خصوصا في الفصل 483 من القانون الجنائي الذي يشير إلى أنه “يعاقب من ارتكب الإخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد والبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم”.

وأضاف معاش، أن “أهم الأركان هو الفعل في حد ذاته، ثم العلانية، حيث إن الإخلالَ العلني بالحياء يتحقق إذا حضر الفعلَ شخصٌ أو أكثر وكان من الممكن أن يره الكل”، متابعا: “من النظرة الواقعية لم يعد هناك حديث عن واقع افتراضي، بعدما انطبق على العالم الواقعي، بحيث أصبحت كل جنحة أو جريمة أو مخالفة ارتكبت في العالم الافتراضي، بما فيها الإخلال العلني بالحياء أو التهديد أو النصب، كأنها ارتكبت في العالم الواقعي”.